صنعتخودرو ایران درحالی وارد نیمه دوم دهه ۱۴۰۰ شده که همچنان با چالشهای متعددی در حوزه تولید، تامین مالی، سرمایهگذاری و رقابتپذیری مواجه است. اگرچه طی سالهای اخیر سیاستگزاران تلاش کردهاند از مسیرهایی همچون آزادسازی نسبی واردات خودرو، حمایت از داخلیسازی قطعات و اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه بخش مهمی از مسائل صنعتخودرو همچنان در نبود ثبات سیاستی، محدودیتهای ارزی و ضعف فضای رقابتی نهفته است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات اقتصادی و دشواری تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان باعث شده است بازار خودرو نیز نتواند به تعادل پایدار دست یابد. در چنین شرایطی، آینده صنعتخودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاستگزاران و میزان موفقیت اصلاحات ساختاری وابسته شده است.
داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای حاکم بر صنعتخودرو اظهار کرد: «تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، بهبود فضای رقابتی و اصلاح سازوکارهای تامین مالی، نمیتوان انتظار داشت صنعتخودرو به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.»
وی افزود: «خصوصیسازی واقعی، مدیریت پایدار منابع ارزی و ایجاد محیطی رقابتی برای تولیدکنندگان از مهمترین الزاماتی است که میتواند مسیر توسعه صنعتخودرو را هموار کند.»
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر سیاست واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت و پاسخگویی به تقاضای انباشته مصرفکنندگان دنبال شده است، ارزیابی شما از تاثیر واردات بر صنعتخودرو کشور چیست و آیا این سیاست توانسته به اهداف مورد نظر سیاستگزار دست پیدا کند؟
واردات خودرو را نباید صرفا از زاویه تعداد خودروهای واردشده به کشور ارزیابی کرد. فلسفه اصلی واردات در همه اقتصادهای دنیا ایجاد فضای رقابتی، انتقال فناوری و افزایش حق انتخاب مصرفکننده است. اگر واردات در یک چارچوب مشخص، پایدار و قابل پیشبینی انجام شود، میتواند خودروسازان داخلی را بهسمت افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای سربار سوق دهد. با این حال، زمانی که سیاست واردات به صورت مقطعی و تحتتاثیر شرایط کوتاهمدت بازار اجرا شود، نمیتواند آثار عمیق و ماندگاری بر صنعتخودرو برجای بگذارد. آنچه امروز بیش از تعداد خودروهای وارداتی اهمیت دارد، ایجاد یک نقشه راه شفاف برای رقابت در صنعتخودرو است تا همه بازیگران بازار بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورت افزایش واردات خودرو، چالش اصلی صنعت همچنان به حوزه قطعهسازی و تامین مواداولیه بازمیگردد. محدودیتهای ارزی تا چه اندازه بر توان تولید قطعهسازان و استمرار فعالیت زنجیرهتامین تاثیر گذاشته است؟
واقعیت این است که بخش مهمی از فشارهای موجود در صنعتخودرو، امروز در زنجیره تامین متمرکز شده است. بسیاری از قطعهسازان برای تامین مواداولیه، خرید تجهیزات، واردات مواد خاص و تامین برخی قطعات نیمهساخته با محدودیتهای ارزی مواجه هستند. این شرایط باعث شده هزینه تامین مواداولیه به شکل قابل توجهی افزایش یابد و بخشی از منابع مالی بنگاهها صرف مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات ارزی شود. در چنین فضایی، بنگاهها بهجای تمرکز بر توسعه فناوری و افزایش بهرهوری، ناچارند انرژی و منابع خود را صرف حفظ شرایط موجود کنند. نتیجه این روند کاهش سرعت نوسازی صنعتی و تضعیف توان رقابتپذیری در بلندمدت خواهد بود؛ موضوعی که آثار آن ممکن است سالها بعد خود را نشان دهد.
با توجه به بحثهای مطرحشده پیرامون خصوصیسازی خودروسازان بزرگ کشور، این موضوع را تا چه اندازه میتوان در بهبود عملکرد صنعتخودرو موثر دانست و تحقق موفقیت در این مسیر نیازمند چه پیششرطهایی است؟
خصوصیسازی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه ابزاری برای افزایش بهرهوری و بهبود حکمرانی شرکتی است. اگر واگذاریها صرفا به انتقال مالکیت محدود شود اما ساختارهای مدیریتی، نظام قیمتگذاری، شیوه تامین مالی و فضای رقابتی اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت صرف تغییر سهامداران مشکلات صنعتخودرو را برطرف کند. خصوصیسازی زمانی میتواند موفق باشد که همراه با افزایش شفافیت، پاسخگویی مدیریتی، استقلال تصمیمگیری اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی باشد. درچنین شرایطی مدیران میتوانند بر اساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرند و منابع شرکت را در مسیر توسعه فناوری، بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری بهکار گیرند.
در شرایطی که قدرت خرید مصرفکنندگان طی سالهای اخیر کاهش یافته و بازار خودرو با رکود نسبی مواجه است، آینده بازار را چگونه ارزیابی میکنید و چه عواملی میتواند بر روند عرضه و تقاضا در ماههای آینده تاثیرگذار باشد؟
بازار خودرو بیش از هر چیز تحتتاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد. نرخ تورم، وضعیت درآمد خانوارها، نرخ ارز، سیاستهای اعتباری بانکها و چشمانداز اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که رفتار خریداران را شکل میدهند. درشرایط فعلی بخش مهمی از تقاضا بهدلیل کاهش قدرت خرید به تعویق افتاده است و همین موضوع باعث شده بازار در وضعیت رکودی قرار گیرد. اگرچه ممکن است در مقاطع زمانی کوتاه شاهد افزایش مقطعی تقاضا باشیم، اما رونق پایدار بازار نیازمند بهبود شرایط اقتصادی خانوارها و افزایش اطمینان نسبت به آینده است. بدون تقویت قدرت خرید، حتی افزایش تولید نیز الزاما به رشد پایدار بازار منجر نخواهد شد.
با توجه به مجموعهچالشهایی که به آن اشاره شد، اگر بخواهیم یک افق میانمدت برای صنعتخودرو ترسیم کنیم، مهمترین اصلاحاتی که باید در اولویت سیاستگزاران قرار گیرد، چیست؟
به اعتقاد من صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگزاری نیاز دارد. فعالان اقتصادی باید بتوانند چشمانداز روشنی از مقررات، سیاستهای ارزی، نحوه قیمتگذاری و برنامههای توسعهای کشور داشته باشند. نبود ثبات، هزینه تصمیمگیری را برای بنگاهها افزایش میدهد و سرمایهگذاری را با تردید مواجه میکند. در کنار این موضوع، اصلاح نظام قیمتگذاری، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل تامین مالی تولید، تقویت رقابتپذیری و حمایت هدفمند از توسعه فناوری باید در اولویت قرار گیرد. صنعتخودرو برای عبور از بحرانهای فعلی بهتصمیمات کوتاهمدت مقطعی نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند یک برنامه جامع و پایدار است که بتواند مسیر توسعه این صنعت را در سالهای آینده مشخص کند.
